تتداول مصر حالياً مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية قبل إقراره رسمياً والذي يجرم الممارسات الإلكترونية بعقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام.
وذكرت عقوبة الإعدام في حال امتنعت شركات تقديم خدمات الإنترنت عن تنفيذ قرارات محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط وترتب عن هذا الإمتناع وفاة شخص أو أضرار بالأمن القومي، بالإضافة للإعدام تفرض غرامة مالية ما بين 5-20 مليون جنيه. أما في حال الإمتناع بدون التسبب بوفيات فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 1-2 مليون جنيه.
ومن العقوبات المفروضة على مزودي خدمات الإنترنت أيضاً السجن لمدة لاتقل عن 3 سنوات وغرامة مالية لاتقل عن مليون جنيه في حال صرّح عن طلب الجهات الأمنية المصرية ( وزارة الداخلية أو المخابرات العامة ) البيانات الشخصية للمستخدمين أو معلومات عن المواقع التي يتصفحونها أو الأشخاص الذين يتواصلون معهم.
ونص مشروع القانون على عقوبات تخص عمليات الإختراق والدخول غير المصرح به للمواقع أو الأنظمة أو إيقاف بث خدمات، بحيث تصل إلى السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات وغرامة مالية لاتزيد عن 2 مليون جنيه لمن يسبب ضرر وإتلاف للمواقع أو البيانات.
ومن اخترق شبكة أدى إلى توقفها عن العمل أو التشويش عليها أو التنصت يعاقب بالسجن وغرامة لاتزيد عن 300 ألف جنيه. ولو حصل الإختراق على شبكة تخص الدولة فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة لاتقل عن نصف مليون جنيه.
كما أشار مشروع القانون إلى أن من ينشئ موقع يروج لإرتكاب جرائم منصوص عنها في قانون العقوبات يعاقب بالسجن لمدة لاتقل عن 3 سنوات مع غرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه.
وحتى من يقوم بإدارة المواقع الحكومية والبريد الإلكتروني الرسمي يتعرضون لعقوبات بالسجن في حال عدم إبلاغهم السلطات المختصة أثناء وقوع الجريمة.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون مؤلف من 29 مادة وحصل على موافقة لجنة الإقتراحات في مجلس النواب بعد أن تقدم به النائب تامر الشهاوي وتمت إحالته إلى لجان فرعية متخصصة قبل أن يتم إقراره رسمياً ويصبح نافذاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق