وقَّع
حاكم ولاية مينيسوتا على وثيقة قانون بإمكانه أن يغير عالم صناعة الهواتف المحمولة
تماماً: قانون
kill-switch، هو الرادع الجديد للصوص الهواتف المحمولة.
إذا
تمت سرقة الهاتف، من الممكن تعطيله وإيقافه عن العمل تماماً عن بُعد، كما ستقل
أرباح سرقات الهواتف الذكية. وأشارت دراسة أُجْرِيَت في جامعة كريتون، أن مثل هذا
القانون بإمكانه أن يحمي ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنوياً المتمثلة في هواتف
المستخدمين، لكن في الوقت نفسه، سيكون الأمر مُكلِّفَاً على شركات المحمول.
ويمنع
القانون بيع الهواتف المحمولة دون أن مُثبَّت عليها برامج الأمن والحماية من
السرقة، وأن يدعم خدمة Kill-Switch. وعند بيع الهاتف لشخصٍ آخر لابُدَّ من
إحضار كل الأوراق التي تثبت ملكيتها للبائع، علماً بأن هذا القانون قد يختلف
مفهومه أو الوسائل التي يُطبَّق به من دولة إلى دولة أخرى.
المهم
هنا هو دعم ميزة تعطيل الهاتف تماماً إذا تمت سرقته. طيب، السؤال الوحيد المتبقي
لنا حول هذا القانون: ما رأيكم بشأنه؟ هل أنتم مع أو ضد؟ وهل تأملون في تطبيقه
داخل العالم العربي؟ اتركوا ملاحظاتكم وعبَّروا عما بداخلكم في التعليقات.